قوانین و مقررات

در هنگام سفارش کالا و خدمات دقت نمایید که کلیه سوالات متداول و کاربرد خدمات را مطالعه نموده باشید در صورتیکه محصول یا خدمتی را سفارش دهید و تا قبل از ارسال سفارش و در مورد مدارک تا قبل از صدور مدرک منصرف شدید در هر زمان قبل از این موارد میتوانید انصراف خود را اعلام و مبلغ واریزی عینا (بدون کسر هیچ مبلغی) به حساب واریز کننده عودت داده خواهد شد.

در صورتیکه سفارش به دست شما رسیده باشد و همچنین در خصوص محتوای دیجیتال امکان عودت و لغو سفارش وجود ندارد مگر در شرایط خاص به تایید شورای ارتباط با مشتریان هلدینگ توسعه دهندگان.

در صورتیکه به هر دلیل بسته پستی شما معیوب بود از قبول آن از مامور پست خودداری نمایید.

در صورتیکه سفارش ارسالی از سمت ما عیوبی داشت که بعد از بازگشایی بسته پی بردید می توانید بلافاصله به ما اعلام و بسته دریافتی را مسترد نموده و کالا و خدمات بدون اشکال برای شما ارسال خواهد شد.

در صورتیکه در خصوص خدمات بعد از دریافت محصول خدماتی درخواست لفو آن را داشتید با کسر هزینه ۲۰ تا ۴۰ درصد امکان پذیر خواهد بود.

حتما تاکنون با عباراتی شبیه «تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پدیدآورنده است» یا «تکثیر این اثر بدون کسب مجوز از پدیدآورنده یا ناشر خلاف قانون است» در ابتدا و انتهای فیلم‌ها و کتاب‌ها مواجه شده‌اید. این عبارت‌ها و موارد مشابه اشاره به شاخه‌ای از حقوق به نام حقوق مالکیت فکری- که گاهی هم حقوق مالکیت معنوی خوانده می‌شود- دارند. در این مبحث می‌خواهیم بینیم که منظور از حقوق مالکیت معنوی چیست و این حقوق اساسا به چه افرادی تعلق می‌گیرد.

حقوق مالکیت فکری شاخه‌ای از حقوق است که در آن حقوق و تکالیف افرادی که یک مال فکری و غیرمالی دارند مشخص می‌شود. منظور از مال فکری چیزی است که در اثر کار و تلاش فکری و هنری ایجاد می‌شود و برخلاف سایر اموال غیرفیزیکی است و حالت مادی ندارد. به عنوان مثال شعر، داستان، اختراع، نقاشی، فیلم، موسیقی و … همگی مال فکری هستند. در جهان امروز که عصر انفجار اطلاعات است دانش، هنر، و تکنولوژی ارزش و اعتبار بسیاری یافته‌اند و دارای ارزش اقتصادی بسیار زیادی هستند.

مالکیت فکری

تفاوت بنیادین اموال فکری با سایر اموال در این است که مال فکری می‌تواند به‌طور هم‌زمان مورد استفاده بسیاری از افراد قرار بگیرد بدون اینکه آسیبی ببیند یا از آن کاسته شود. به عبارت دیگر ذاتا انحصاری نیست. برای روشن شدن موضوع مثالی می‌زنم:

اگر شما مالک یک آپارتمان باشید؛ این آپارتمان مال شما محسوب می‌شود. از آنجا که آپارتمان یک مال فیزیکی است افراد محدودی‌ می‌توانند به‌طور هم‌زمان از این مال استفاده کنند و در آن سکونت داشته باشند. همه‌ی اموال فیزیکی که ما در زندگی روزمره از آن‌ها استفاده‌ می‌کنیم همین ویژگی را دارند. شما مال ساده‌ای مانند مداد را در نظر بگیرید؛ تا زمانی که مداد متعلق به شماست و شما از آن استفاده‌ می‌کنید، هیچ کس دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند. این اموال انحصاری هستند. حال فرض کنید که شما یک وسیله‌ی جدید اختراع کرده‌اید؛ این امر به این معناست که شما به دانش جدیدی برای ساخت یک وسیله‌ی خاص دست یافته‌اید. اگر شما نحوه‌ی ساخت این اختراع را برای کسی توضیح بدهید یا یک نمونه از اختراع خود را در اختیار دیگران بگذارید، آن‌ها هم‌ می‌توانند به ساخت و تولید این وسیله‌ی جدید دست بزنند؛ بدون اینکه خللی به دانشی که شما دارید وارد شود یا حتی از آن کم شود. یا حتی ممکن است دیگران هم به این دانش دست یابند. افراد مختلفی در اقصی نقاط جهان‌ می‌توانند مشغول استفاده از همین دانش باشند. به عبارت بهتر دانش، امری است غیرانحصاری که افراد بسیاری‌ می‌توانند به‌طور هم‌زمان از آن استفاده کنند.

در اینجاست که پای حقوق مالکیت فکری به وسط می‌آید. مالکیت فکری به افراد ابزاری برای حمایت از همه‌ی اموالی می‌دهد که محدود نیستند و قابلیت نشر و انتشار و استفاده‌ی گسترده دارند. ولی توجه کنید که حقوق نمی‌تواند از چیزی حمایت کند که در عالم واقع وجود ندارد؛ یعنی حقوق از آنچه که در ذهن شما می‌گذرد حمایت نمی‌کند؛ چون اساسا قابل دسترسی نیست. حقوق از تجلیِ شکل‌یافته‌ی آنچه که در ذهن شماست حمایت می‌کند؛ به عبارت بهتر از ایده حمایت نمی‌شود از شکل و فرم ابراز ایده حمایت می‌شود. فکر زیبایی که در ذهن شماست البته ارزشمند است اما قابل حمایت حقوقی نیست. اما به محض اینکه این فکر تبدیل به متن یا شعری شد و در جایی در عالم مادی ثبت شد، مثلا روی کاغذ آمد، در دسته‌ی اموال فکری قرار می‌گیرد و فکری است متعلق به شخص شما و قابل حمایت حقوقی.

حقوق مالکیت فکری به دو بخش عمده تقسیم می‌شود: حقوق مالکیت ادبی و هنری -که به آن حق مؤلف یا کپی‌رایت هم گفته می‌شود- و حقوق مالکیت صنعتی. هر کدام از این بخش‌ها حمایت کننده‌ی اموال فکری خاصی هستند. حقوق مالکیت ادبی و هنری یا همان کپی‌رایت از آن دسته اموال فکری حمایت می‌کند که بیشتر وجهه‌ی نوشتاری/ ادبی یا هنری دارند. کتاب‌ها -چه علمی و فنی باشند چه هنری و ادبی- ، آثار موسیقی، فیلم‌ها، عکس، نقاشی، مجسمه‌سازی، و معماری همگی تحت حمایت کپی‌رایت هستند. مدت زمان حمایت از هر کدام از این آثار تفاوت دارد. بعدا بیشتر در مورد این مسئله توضیح خواهیم داد. نکته‌ی مهم دیگر این است که این گروه نیازی به ثبت ندارند و به محض خلق اثر، شما مالک آن شناخته می‌شوید؛ بدون اینکه نیاز به طی هیچ مرحله و تشریفات قانونی یا اداری داشته باشید.

حقوق مالکیت صنعتی هم همان‌طور که از نام آن بر می‌آید بیشتر با صنعت و تکنولوژی سر و کار دارد. اختراع مهم‌ترین مصداق این گروه است اما موارد دیگری مانند علائم تجاری و طرح‌های صنعتی هم در این گروه قرار دارند. برخلاف کپی‌رایت، در این دسته برای اینکه شما به عنوان مالک به رسمیت شناخته شوید لازم است که با طی تشریفات قانونی و پروسه‌های اداری اختراع یا علامت تجاری یا طرح صنعتی خود را به ثبت برسانید و در این صورت است که قانون از شما به عنوان مالک حمایت می‌کند.

حقوق مالکیت فکری دو دسته از حقوق را برای هر مال فکری و دارنده‌ی آن به رسمیت می‌شناسد:
۱. حقوق معنوی

حقوق معنوی

حق معنوی صور گوناگونی دارد اما مهم‌ترین جنبه‌ی آن در مورد انتساب اثر و مال فکری است. شعری که شما خلق کرده‌اید، مقاله‌ای که شما نوشته‌اید، نت‌های ملودی که شما نوشته‌اید، نقاشی که شما کشیده‌اید؛ وسیله‌ی نوینی که شما اختراع کرده‌اید؛ همواره و تا همیشه‌ی تاریخ اثر شما و به نام شما خواهند بود و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از شما بگیرد. در واقع مال فکری شما به نام شما ثبت می‌شود و هر کس هر جایی تلاش کرد تا اثر شما را به نام خود جا بزند شما می‌توانید از او شکایت کنید و قانون طرف شما خواهد بود.
۲. حقوق مادی

منظور از حقوق مادی هر گونه استفاده و بهره‌برداری اقتصادی از اثر و مال فکری است؛ خواه به صورت فروش اثر باشد یا واگذار کردن حق چاپ یا نشر و تکثیر اثر، یا تولید آن و بستن قراردادهای لیسانس. علاوه بر این حقوق مادی انحصاری هستند. یعنی تنها و تنها مالک است که حق دارد از این حقوق استفاده کند. البته او حق واگذاری این حقوق را به دیگران دارد؛ بر خلاف حقوق معنوی که فرد نمی‌تواند آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد و واگذار کند.

علاوه بر این، حقوق مادیِ اموال فکری محدود هستند؛ به عبارت بهتر این حقوق دائم و همیشگی نیستند بلکه محدود به یک زمان مشخص‌اند. به عنوان مثال حقوق مادی یک اختراع تنها ۲۰ سال دوام دارند و پس از طی این بیست سال، دیگر قانون‌گذار از این اختراع حمایت نمی‌کند. در توضیح این مطلب باید گفت اموال فکری همان‌طور که گفته شد نامحدودند و می‌توانند هم زمان مورد استفاده افراد بسیاری قرار بگیرند. از طرف دیگر تولید یک مال فکری مانند اختراع یا یک کتاب، نیازمند صرف هزینه و وقت زیاد و ذوق و هوش بسیار است. اگر یک مخترع یا یک نویسنده از حمایت قانونی برخوردار نباشد، همه می‌توانند به راحتی از مال و اثر او که حاصل زحمت و عرق جبین هوش و هنر اوست بدون هیچ هزینه‌ای استفاده کنند بدون اینکه در ازای این استفاده چیزی به مخترع یا نویسنده بدهند. به این ترتیب دیگر انگیزه‌ای برای افراد خلاق و هنرمند باقی نمی‌ماند که با صرف وقت و هزینه و زحمت بسیار اقدام به تولید مال فکری کنند. در نتیجه جامعه از پویایی و رونق فکری باز می‌ماند. به همین دلیل قانون‌گذار وارد عمل می‌شود: او برای مدت محدودی به فرد حق انحصاری بهره‌برداری از مال فکری‌اش را می‌دهد تا به نشر و گسترش علم و دانش و هنر و تفکر در جامعه کمک کند. در واقع مالکیت فکری، قراردادی است میان صاحب مال فکری و دولت: دارنده‌ی مال فکری با تلاش و زحمت اثر فکری تولید می‌کند و آن را در اختیار جامعه می‌گذارد، دولت هم به او یک حق انحصاری می‌دهد؛ یعنی بقیه را از استفاده از مال او -بدون اجازه و پرداخت مابه‌ازا- منع می‌کند. در واقع قانون‌گذار برای یک مدت محدود و مشخص برای این اموال که غیرانحصاری هستند و افراد زیادی توانند به‌طور هم‌زمان از آن‌ها استفاده کنند نوعی انحصار ساختگی (اعتباری) ایجاد می‌کند. به این ترتیب بقیه‌ی افراد تنها با کسب اجازه از مالک و با پرداخت مابه‌ازا می‌توانند از مال فکری او استفاده کنند. به عنوان مثال اگر شما می‌خواهید از روی اختراع کسی به تولید بپردازید باید پیش از هرچیز رضایت او را جلب کنید. همین‌طور است اگر بخواهید از علامت تجاری یک محصول بر روی محصولات خود استفاده کنید. یا اگر بخواهید از روی یک داستان فیلم نامه‌ای بنویسید یا ترانه‌های یک شاعر را به آواز بخوانید یا از برنامه‌ی نرم‌افزاری دیگری استفاده کنید و یک برنامه‌ی جدید بنویسید. در همه‌ی این موارد لازم است که رضایت دارنده‌ی این اموال را با پرداخت پول یا بستن قرارداد لیسانس یا به طرق دیگر کسب کرده باشید.

البته باید به یک نکته دقت کنید: برخی استفاده‌هایی که کاربران معمولی انجام می‌دهند مثلا نقل قول از یک کتاب یا استفاده از بخش‌هایی از یک فیلم و مواردی از این دست نیازی به کسب اجازه از مالک ندارند و همین که شما مال فکری را به صورت قانونی به دست آورده باشید (مثلا فیلم یا آهنگ یا نرم‌افزار را از مراکز مجاز تهیه کرده باشید و به عنوان مثال به طور غیرقانونی دانلود نکرده باشید) برای رعایت حقوق فکری دیگران کفایت می‌کند.

حقوق مادی که به یک مال فکری تعلق می‌گیرند می‌توانند بسته به نوع مال و حتی کشوری که شما در آن زندگی می‌کنید تفاوت داشته باشند. به عنوان مثال حقوق مادی که به یک فیلم تعلق می‌گیرد با حقوق مادی که به یک کتاب تعلق می‌گیرد و هر دوی این‌ها با حقوقی که به یک اختراع تعلق می‌گیرند متفاوتند. بعد از اتمام و انقضای این مدت این اموال و آثار به حوزه‌ی عمومی تعلق می‌گیرند: یعنی هر کسی می‌تواند از آن‌ها آزادانه استفاده و بهره‌برداری اقتصادی کند. البته حقوق معنوی کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند. در این جا برخی از حقوق مادی که به برخی آثار تعلق می‌گیرند را با هم مرور می‌کنیم.
آثار ادبی و هنری مانند کتاب و فیلم

حق نشر، و حق توزیع تا پنجاه سال بعد از مرگ. در زمان حیات نویسنده این حقوق به شخص او تعلق دارند و بعد از مرگ او به مدت پنجاه سال در اختیار ورثه او خواهند بود.
نرم افزار

حق نشر و تکثیر نرم افزار؛ سی سال از تاریخ ایجاد نرم افزار
اختراع

حق ساخت، فروش، بهره‌برداری و واردات. از زمان دریافت گواهی حق اختراع تا ۲۰ سال؛ پس از آن هرکسی می‌تواند به تولید اختراع دست بزند و آن را به فروش برساند.
علامت تجاری

از معدود اموال فکری است که می‌تواند به صورت دائم وجود داشته باشد؛ البته هر ۵ سال یکبار نیازمند تمدید است. اگر آن را تمدید نکنید دیگران می‌توانند از آن استفاده کنند.

قانون تجارت الکترونیکی

‌باب اول – مقررات عمومی

‌مبحث اول – در کلیات

‌فصل اول – قلمرو و شمول قانون
‌ماده 1 – این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن‌اطلاعات
در واسط های الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید به کار‌می‌رود.

‌فصل دوم – تعاریف
‌ماده 2 –
‌الف – «‌داده پیام» (Data Message): هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است
که‌با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،
دریافت،‌ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب – «‌اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «‌داده پیام» است که «‌داده پیام»
به‌وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که درخصوص «‌داده
پیام»‌به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج – «‌مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «‌داده پیام»‌را
دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «‌داده پیام» به عنوان واسطه عمل
می‌کند‌نخواهد شد.
‌د – «‌ارجاع در داده پیام» (Incorporation By Reference): یعنی به منابعی خارج
از«‌داده پیام» عطف شود که درصورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «‌داده
پیام»‌محسوب می‌شود.
‌هـ – «‌تمامیت داده پیام» (Integrity): عبارت است از موجودیت کامل و بدون
تغییر«‌داده پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش
اطلاعات که به‌طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «‌داده پیام» وارد
نمی‌کند.
‌و – «‌سیستم رایانه‌ای» (Computer System): هرنوع دستگاه یا مجموعه‌ای
از‌دستگاههای متصل سخت‌افزاری – نرم‌افزاری است که ازطریق اجرای برنامه‌های
پردازش‌خودکار «‌داده پیام» عمل می‌کند.
‌ز – «‌سیستم اطلاعاتی» (Information System): سیستمی برای تولید (‌اصل‌سازی)
،‌ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «‌داده پیام» است.
ح – «‌سیستم اطلاعاتی مطمئن» (Secure Information System): سیستم اطلاعاتی‌است که
:
1 – به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2 – سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3 – به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و‌سازماندهی شده
باشد.
4 – موافق با رویه ایمن باشد.
ط – «‌رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «‌داده‌پیام»،
منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا
و‌یا ذخیره‌سازی «‌داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده
از‌الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا
پاسخ‌برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی – «‌امضای الکترونیکی» (Electronic Signature) : عبارت از هر نوع علامت‌منضم شده
یا به نحو منطقی متصل شده به «‌داده پیام» است که برای شناسائی امضاء‌کننده«‌داده
پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ک – «‌امضای الکترونیکی مطمئن»
(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature):
‌هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.
ل – «‌امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم‌مقام وی که امضای
الکترونیکی‌تولید می‌کند.
م – «‌شخص» (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های‌رایانه‌ای تحت
کنترل آنان.
ن – «‌معقول» (‌سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test) : با توجه به اوضاع و‌احوال
مبادله «‌داده پیام» از جمله: طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم‌مبادلات
طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و رد آن گزینه‌ها از‌جانب
هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد‌استفاده در
این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.

س – «‌مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا‌شغل حرفه‌ای
اقدام می‌کند.
ع – «‌تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری،‌صنفی یا
حرفه‌ای فعالیت می‌کند.
ف – «‌وسائل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از‌هر
نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت‌فروش
کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص – «‌عقد از راه دور» (Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و‌خدمات
بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسائل ارتباط از راه دور است.
ق – «‌واسط با دوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف‌کننده
بتواند شخصاً «‌داده پیام»‌های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل
فلاپی‌دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.
‌ر – «‌داده پیام‌های شخصی» (Private Data) : یعنی «‌داده پیام»‌های مربوط به
یک‌شخص حقیقی (‌ موضوع «‌داده» Data Subject) مشخص و معین.

‌فصل سوم – تفسیر قانون
‌ماده 3 – در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت
توسعه‌هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
‌ماده 4 – درمواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید
براساس‌سایرقوانین‌موضوعه ورعایت چهارچوب‌فصول وموادمندرج دراین‌قانون،
قضاوت‌نمایند.

‌فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
‌ماده 5 – هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام
با‌توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

‌مبحث دوم – در احکام «‌داده پیام»

– نوشته، امضاء اصل
‌ماده 6 – هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «‌داده پیام» در حکم
نوشته‌است مگر در موارد زیر:
‌الف – اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.
ب – فروش مواد داروئی به مصرف کنندگان نهایی.
ج – اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا‌صادر
می‌کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می‌کند.
‌ماده 7 – هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
‌ماده 8 – هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری
شود،‌این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز درصورت وجود شرایط
زیر‌امکان‌پذیر می‌باشد:
‌الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده درصورت رجوع‌بعدی فراهم
باشد.
ب – داده پیام به همان قالبی (‌فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا
به‌قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده،
نگهداری شود.
ج – اطلاعاتی که مشخص کننده مبداء، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام
می‌باشند نیز درصورت وجود نگهداری شوند.
‌د – شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه درخصوص‌نگهداری
داده پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
‌ماده 9 – هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «‌داده پیام»
خاتمه‌یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط
صادر‌می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «‌داده پیام» را اعلام کند. جایگزینی
اسناد کاغذی به‌جای «‌داده پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.

‌مبحث سوم – «‌داده پیام» مطمئن

‌فصل اول – امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن
‌ماده 10 – امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:
‌الف – نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.
ب – هویت امضاء کننده «‌داده پیام» را معلوم نماید.
ج – به وسیله امضاء کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
‌د – به نحوی به یک «‌داده پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «‌داده پیام»
قابل‌تشخیص و کشف باشد.
‌ماده 11 – سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «‌داده پیام»ی است که با رعایت‌شرایط
یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک‌است.

‌فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
‌ماده 12 – اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در‌هیچ
محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «‌داده
پیام»‌را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
‌ماده 13 – به طور کلی، ارزش اثباتی «‌داده پیام»‌ها با توجه به عوامل مطمئنه
ازجمله‌تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «‌داده پیام»
تعیین‌می‌شود.
‌ماده 14 – کلیه «‌داده پیام»‌هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند
از‌حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و
کلیه‌اشخاصی که قائم‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار
در حکم‌اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
‌ماده 15 – نسبت به «‌داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و
امضای‌الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت
به«‌داده‌پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «‌داده پیام» مزبور به جهتی از جهات
قانونی از‌اعتبار افتاده است.
‌ماده 16 – هر «‌داده پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این‌قانون
ثبت و نگهداری می‌شود، مقرون به صحت است.

‌مبحث چهارم – مبادله «‌داده پیام»

‌فصل اول – اعتبار قانونی ارجاع در «‌داده پیام»، عقد و اراده طرفین
‌ماده 17 – «‌ارجاع در داده پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:
‌الف – مورد ارجاع به طور صریح در «‌داده پیام» معین شود.
ب – مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می‌کند روشن و مشخص باشد.
ج – «‌داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

‌فصل دوم – انتساب «‌داده پیام»
‌ماده 18 – در موارد زیر «‌داده پیام» منسوب به اصل‌ساز است :
‌الف – اگر توسط اصل‌ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب‌اصل‌ساز
مجاز به این کار بوده است.
ب – اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب‌اصل‌ساز
ارسال شود.
‌ماده 19 – «‌داده‌پیام»ی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می‌شود مخاطب حق‌دارد
آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (‌ارسال شده) عمل نماید:
‌الف – قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند
آیا«‌داده پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است،
ب – «‌داده پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که‌رابطه‌اش با
اصل‌ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورداستفاده‌اصل‌ساز
دسترسی یافته و «‌داده پیام» را به مثابه «‌داده پیام» خود بشناسد.
‌ماد 20 – ماده (19) این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر
نشده‌باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
‌ماده 21 – هر «‌داده پیام» یک «‌داده پیام» مجزا و مستقل محسوب می‌گردد،
مگر‌آن‌که معلوم باشد که آن «‌داده پیام» نسخه مجددی از «‌داده پیام» اولیه است.

‌فصل سوم – تصدیق دریافت
‌ماده 22 – هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «‌داده پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد
یا‌توافق کنند که دریافت «‌داده پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق
نشده‌باشد، هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هرنوع تدبیر مناسب از سوی
مخاطب که‌اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «‌داده پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت
«‌داده‌پیام»‌محسوب می‌گردد.
‌ماده 23 – اگر اصل‌ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی «‌داده پیام» را مشروط
به‌تصدیق دریافت «‌داده پیام» کرده باشد، «‌داده پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود،
مگر آن‌که‌تصدیق آن دریافت شود.
‌ماده 24 – اماره دریافت «‌داده پیام» راجع به محتوای «‌داده پیام» صادق نیست.
‌ماده 25 – هنگامی که در تصدیق قید می‌شود «‌داده پیام» مطابق با الزامات
فنی‌استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض بر این است که آن
الزامات‌رعایت شده‌اند.

‌فصل چهارم – زمان و مکان ارسال و دریافت «‌داده پیام»
‌ماده 26 – ارسال «‌داده پیام» زمانی تحقق می‌یابد که به یک سیستم اطلاعاتی
خارج‌از کنترل اصل‌ساز یا قائم‌مقام وی وارد شود.
‌ماده 27 – زمان دریافت «‌داده پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:
‌الف – اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «‌داده پیام» معین شده باشد‌دریافت،
زمانی محقق می‌شود که :
1 – «‌داده پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا
2 – چنانچه «‌داده پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً‌برای
این کار معین شده وارد شود «‌داده پیام» بازیافت شود.
ب – اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت‌زمانی محقق
می‌شود که «‌داده پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.
‌ماده 28 – مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم
اطلاعاتی‌جاری است.
‌ماده 29 – اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «‌داده
پیام»‌مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می‌شود :
‌الف – محل تجاری، یا کاری اصل‌ساز محل ارسال «‌داده پیام» است و محل تجاری‌یا
کاری مخاطب محل دریافت «‌داده پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب – اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به‌اصل
معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود درغیراین‌صورت محل اصلی شرکت، محل‌تجاری یا
کاری است.
ج – اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی
آنان‌ملاک خواهد بود.
‌ماده 30 – آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و‌دریافت
«‌داده پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین‌محتوی «‌داده
پیام» تابع قواعد عمومی است.

‌باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
(Certification Service Provider)

‌ماده 31 – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه‌خدمات
صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید،‌صدور، ذخیره،
ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (‌امضای)‌الکترونیکی
می‌باشد.
‌ماده 32 – آئین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط
سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بازرگانی، ارتباطات و فناوری
اطلاعات،‌امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.

‌باب سوم – در قواعد مختلف

‌مبحث اول – حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی

‌فصل اول – حمایت از مصرف‌کننده (Consumer Protection)
‌ماده 33 – فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر
در‌تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از
عقد‌دراختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر
می‌باشد:
‌الف – مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب – هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و‌نشانی
وی.
ج – آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری درصورت نیاز‌بایستی از
آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
‌د – کلیه هزینه‌هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (‌ازجمله
قیمت‌کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس).
‌هـ – مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
‌و – شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا،
فسخ،‌ارجاع، خدمات پس از فروش.
‌ماده 34 – تأمین‌کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی،‌اطلاعات
زیر را ارسال نماید :
‌الف – آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.
ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.
ج – شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.
‌د – شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.
‌ماده 35 – اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در‌واسطی
با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در‌مدت معین
و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان‌و کودکان
ارائه شود.
‌ماده 36 – درصورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از‌ایجاد
تماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود.
‌ماده 37 – در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت‌برای
انصراف (‌حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته
باشد.‌تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا خواهد بود.
‌ماده 38 – شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
‌الف – درصورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و درصورت‌فروش خدمات،
از روز انعقاد.
ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی‌خواهد بود که
تأمین کننده طبق مواد (33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.
ج – به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است‌بدون مطالبه
هیچ‌گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد‌نماید.
‌د – حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات‌حاکم است
اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این‌قانون
خواهد آمد.
‌ماده 39 – درصورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و
یا‌عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را
فوراً‌به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد
غیرممکن‌نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد.
درصورتی که‌معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را
می‌دانسته، علاوه بر لزوم‌استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این
قانون نیز محکوم خواهد شد.

‌ماده 40 – تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف
کننده‌وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آن که قبل از معامله یا درحین
انجام معامله آن را‌اعلام کرده باشد.
‌ماده 41 – درصورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله‌یا
تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه
ارجاع‌به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک
معامله یا‌تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن
را قبول کند.
‌ماده 42 – حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد :
‌الف – خدمات مالی که فهرست آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79)‌این
قانون خواهد آمد.
ب – معاملات راجع به فروش اموال غیرمنقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال‌غیرمنقول
به جز اجاره.
ج – خرید از ماشین‌های فروش مستقیم کالا و خدمات.
‌د – معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (‌همگانی) انجام می‌شود.
‌هـ – معاملات راجع به حراجی‌ها.
‌ماده 43 – تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
‌ماده 44 – در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
‌ماده 45 – اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر‌قوانین که
حمایت ضعیف‌تری اعمال می‌کنند متوقف شود.
‌ماده 46 – استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال‌شروط
غیرمنصفانه به ضرر مصرف‌کننده، مؤثر نیست.
‌ماده 47 – در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از‌وسائل
ارتباط از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
‌ماده 48 – سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند‌به‌عنوان
شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد
وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
‌ماده 49 – حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی‌به‌موجب
قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط تصویب شده و یا‌خواهد شد.

‌فصل دوم – در قواعد تبلیغ – (Marketing)
‌ماده 50 – تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی
شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
‌ماده 51 – تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند
نباید‌سلامتی افراد را به خطر اندازند.
‌ماده 52 – تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق،‌صحیح و
روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
‌ماده 53 – در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات
به‌نفع‌اوست روشن و صریح باشد.
‌ماده 54 – تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی‌جهت
مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند.
‌ماده 55 – تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند
تا‌آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم
بگیرند.
‌ماده 56 – تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل
نمایند.‌ضوابط آن به موجب آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
‌ماده 57 – تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به
موجب‌آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

‌فصل سوم – حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی (‌حمایت از داده – Data Protection)
‌ماده 58 – ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌داده پیام»‌های شخصی مبین ریشه‌های‌قومی یا
نژادی، دیدگاههای عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «‌داده پیام»‌های‌راجع به وضعیت
جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر‌عنوان غیرقانونی است.
‌ماده 59 – درصورت رضایت شخص موضوع «‌داده پیام» نیز به شرط آنکه محتوای‌داده پیام
وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع
«‌داده پیام»‌های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر
صورت‌پذیرد:
‌الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب – «‌داده پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در
هنگام‌جمع‌آوری برای شخص موضوع «‌داده پیام» شرح داده شده جمع‌آوری گردد و تنها
برای‌اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج – «‌داده پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.
‌د – شخص موضوع «‌داده پیام» باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی «‌داده
پیام»‌های‌شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «‌داده پیام»‌های ناقص و یا
نادرست را‌محو یا اصلاح کند.
‌هـ – شخص موضوع «‌داده پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط
مربوطه‌درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «‌داده پیام»‌های شخصی مربوط به خود را
بنماید.
‌ماده 60 – ذخیره، پردازش و یا توزیع «‌داده پیام»‌های مربوط به سوابق پزشکی
و‌بهداشتی تابع آئین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
‌ماده 61 – سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «‌داده پیام»، از قبیل
استثنائات،‌افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول
دیدبانی و‌کنترل جریان «‌داده پیام»‌های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این
قانون و‌آئین‌نامه مربوطه خواهد بود.

‌مبحث دوم – حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

‌فصل اول – حمایت از حقوق مؤلف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات
‌الکترونیکی
‌ماده 62 – حق تکثیر، اجراء و توزیع (‌عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون‌حمایت
حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348.9.3 و قانون ترجمه و تکثیر‌کتب و نشریات
و آثار صوتی مصوب 1352.9.26 و قانون حمایت از حقوق‌پدیدآورندگان نرم‌افزارهای
رایانه‌ای مصوب 1379.10.4، به صورت «‌داده پیام» منحصراً‌دراختیار مؤلف است. کلیه
آثار و تألیفاتی که در قالب «‌داده‌پیام» می‌باشند، از جمله‌اطلاعات، نرم‌افزارها
و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روشهای رایانه‌ای و پایگاههای داده و‌همچنین
حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق‌اختراع، حق
طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاههای داده،‌حمایت از نقشه
مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و‌حمایت از اسرار
تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و‌اختراعات مصوب
1310.4.1 و آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و‌اختراعات مصوب
1337.4.14 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون‌موافق مصوبات مجلس
شورای اسلامی باشد.
‌تبصره 1 – حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از
این‌به‌عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته
می‌شدند‌شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله
حقوق‌هنرمندان مجری آثار، تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و
مؤسسات‌ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب 1348.9.3 و 1352.9.26 مورد‌اشاره
در این ماده می‌باشند.
‌تبصره 2 – مدار یکپارچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و‌منطقی
خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از‌اجزاء
الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها‌براساس
قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310.4.1 و آئین‌نامه اصلاحی اجرای‌قانون ثبت
علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337.4.14 مورد حمایت می‌باشد.
‌ماده 63 – اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی‌پردازش
«‌داده پیام» در شبکه‌هااست از شمول مقرره فوق خارج است.

‌فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
‌ماده 64 – به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر
مبادلات‌الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای
خود و‌یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب
به‌مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
‌ماده 65 – اسرار تجاری الکترونیکی «‌داده پیام»ی است که شامل اطلاعات،‌فرمولها،
الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روشها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات
منتشر‌نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات
مالی،‌فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای
ارزش‌اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه‌ای برای حفظ و
حراست‌از آنها انجام شده است.

‌فصل سوم – حمایت از علائم تجاری (Trade Names)
‌ماده 66 – به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع‌در بستر
مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه
(Domain Name) و یا هرنوع نمایش بر خط (Online) علائم تجاری که موجب فریب
یا‌مشتبه‌شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در
این‌قانون خواهد رسید.

‌باب چهارم – جرایم و مجازات‌ها

‌مبحث اول – کلاهبرداری کامپیوتری

‌ماده 67 – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء‌استفاده و یا استفاده‌غیرمجاز
از «‌داده پیام»‌ها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور
و‌ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «‌داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا
سیستم‌رایانه‌ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار
و نظایر‌آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی
تحصیل کند و‌اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال
به حبس از یک تا‌سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
‌تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در‌این
ماده می‌باشد.

‌مبحث دوم – جعل کامپیوتری

‌ماده 68 – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و
توقف«‌داده پیام» و مداخله در پردازش «‌داده پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا
استفاده از وسایل‌کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء – مثل کلید اختصاصی –
بدون مجوز‌امضاء‌کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد
الکترونیکی و یا عدم‌انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی
مجعول و نظایر آن اقدام به‌جعل «‌داده پیام»‌های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید
تا با ارائه آن به مراجع اداری،‌قضایی، مالی و غیره به عنوان «‌داده پیام»‌های
معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به‌مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای
نقدی به میزان پنجاه میلیون
(000 000 50) ریال محکوم می‌شود.
‌تبصره – مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

‌مبحث سوم – نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

‌فصل اول – نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ
‌ماده 69 – تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) این قانون‌به
مجازات از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌محکوم
خواهد شد.
‌تبصره – تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
‌ماده 70 – تأمین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55)
این قانون به مجازات از بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون
(000 000 100) ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره 1 – تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در
این‌ماده محکوم خواهد شد.
‌تبصره 2 – تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این‌ماده
محکوم خواهد شد.

‌فصل دوم – نقض حمایت از «‌داده پیام»‌های شخصی.‌حمایت از داده

‌ماده 71 – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59)‌این
قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
‌ماده 72 – هرگاه جرایم راجع به «‌داده پیام»‌های شخصی توسط دفاتر خدمات‌صدور
گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر‌مجازات مقرر
در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.
‌ماده 73 – اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور
گواهی‌الکترونیکی جرایم راجع به «‌داده پیام»‌های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه
تا یک‌سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000 000 50) ریال
محکوم‌می‌شود.

‌مبحث چهارم – نقض حفاظت از «‌داده پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

‌فصل اول – نقض حق مؤلف
‌ماده 74 – هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (‌عرضه و‌نشر)
مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب1348.9.3 و قانون
ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352.9.26 و‌قانون حمایت از حقوق
پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1379.10.4، منوط‌بر آنکه امور مذکور طبق
مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی‌که حق تصریح شده مؤلفان را نقض
نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای‌نقدی به میزان پنجاه میلیون (000 000
50) ریال محکوم خواهد شد.

‌فصل دوم – نقض اسرار تجاری
‌ماده 75 – متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی‌به
منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و‌خدماتی،
با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا‌دستیابی
غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث‌افشا
نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون
(000 000 50) ریال محکوم خواهد شد.

‌فصل سوم – نقض علایم تجاری
‌ماده 76 – متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی
از‌بیست میلیون (000 000 20) ریال تا یکصد میلیون (000 000 100) ریال محکوم‌خواهند
شد.

‌فصل چهارم – سایر
‌ماده 77 – سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوط به صلاحیت جزایی و‌روش‌های
همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر مبادلات الکترونیکی‌به‌موجب قانون
خواهد بود.

‌باب پنجم – جبران خسارت

‌ماده 78 – هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم‌مؤسسات
خصوصی و دولتی، به‌جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به‌اشخاص
وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارات وارده می‌باشند مگر اینکه‌خسارات وارده
ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات‌برعهده این اشخاص خواهد
بود.

‌باب ششم – متفرقه

‌ماده 79 – وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را‌که در
اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید
شورای‌عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این
قانون توسط‌نهادهای ذی‌ربط شود. این آئین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیأت
وزیران به مرحله‌اجرا در خواهند آمد. سایر آئین‌نامه‌های مورد اشاره در این قانون
به ترتیب ذیل تهیه‌خواهند شد:
‌الف – آئین‌نامه مربوط به مواد (38) و (42) این قانون به پیشنهاد
وزارتخانه‌های‌بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – آئین‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد
وزارتخانه‌های‌بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
کشور تهیه و‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – آئین‌نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان
و‌آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت
وزیران‌خواهد رسید.
‌ماده 80 – وزارت بازرگانی موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های
تجارت‌الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد
نماید.‌اساسنامه و آیین‌نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان
مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده 81 – اصل سازان، مخاطبین، بایگانان، مصرف کنندگان و کلیه کسانی که
«‌داده پیام» دراختیار دارند موظفند «‌داده‌پیام»‌هائی را که تحت مسؤولیت خود
دارند به‌طریقی نگهداری نموده و پشتوانه (Back up) تهیه نمایند که در صورت بروز
هرگونه‌خطری برای یک نسخه، نسخه دیگر مصون بماند.
‌قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز‌چهارشنبه مورخ
هفدهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ
1382.10.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تاریخ تصویب: 4/10/1379- مجلس شورای اسلامی

‌ماده 1 – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی پنجاه (50) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

‌ماده 2 – در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علایم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته می‌شود، آیین‌نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 3 – نام، عنوان و نشانه ویژه‌ای که معرف نرم‌افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی‌تواند آنها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.

‌ماده 4 – حقوق ناشی از آن بخش از نرم‌افزاری که به واسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهای واسط نیست.

‌ماده 5 – پدید آوردن نرم‌افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم‌افزارها با رعایت حقوق مادی نرم‌افزارهای اولیه مجاز است.

‌ماده 6 – پدید آوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت:

‌الف – باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب – اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

‌ماده 7 – تهیه نسخه‌های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم‌افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

‌ماده 8 – ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد.

‌ماده 9 – دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یاد شده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی‌ربط تسلیم شده باشد.

‌ماده 10 – برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم‌افزارهایی که پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نام «کمیته حق اختراع» زیر نظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

‌ماده 11 – شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.

‌ماده 12 – به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات‌های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی – مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه‌های آن – خواهد بود.

‌ماده 13 – هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم می‌گردد.

‌تبصره – خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می‌شود.

‌ماده 14 – شاکی خصوصی می‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه‌ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

‌ماده 15 – رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می‌شود.

‌ماده 16 – حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

‌ماده 17 – آیین‌نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه‌های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب وزیران خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 4/10/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بخش یکم ـ جرائم و مجازات‌ها

فصل یکم ـ‌ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

‎‎‎مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

‎‎‎ماده (1) هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

‎‎‎ماده (2) هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای

‎‎‎ماده (3) هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات‎های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده‎های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات.
ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.
تبصره 2ـ آئین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آن‌ها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارت‎خانه‎های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده (4) هرکس به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (3) این قانون،‌ تدابیر امنیتی سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (5) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سیستم‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سیستم‌های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حامل‎های داده یا سیستم‎های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یکم ـ جعل رایانه‎ای

ماده (6) هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تغییر داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها،
ب) تغییر داده‎ها یا علایم موجود در کارت‎های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده‎ها یا علایم به آنها.

ماده (7) هرکس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا کارت‎ها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.

‎‎‎مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده (8) هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (9) هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (10) هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

‎‎‎ماده (11) هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسایش عمومی اعمال مذکور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی که برای ارائة خدمات ضروری عمومی به کار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

فصل سوم ـ‌ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

‎‎‎ماده (12) هرکس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (١٣) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‎ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده (١٤) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.
تبصره 2 ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره 3 ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا بطور سازمان‌یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 4 ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطلاق می‎شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

ماده (١٥) هرکس از طریق سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.
ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

‎‎‎ماده (16) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده (17) هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده (18) هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسئولیت کیفری اشخاص

‎‎‎ماده (١٩) در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ای را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد.
ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‎ای شود.
د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.
تبصره ١ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره ٢ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.

ماده (٢٠) اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم‌ شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ١ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
تبصره ٢ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.

ماده (٢١) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیتة تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای بکار می‌رود را پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره «1» چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد.
تبصره «٢» پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد شد.

ماده (22) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.
تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ماده (٢3) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کمیته یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبة دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب به کمیتة تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده (٢4) هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند, به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده (25) هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‎ای به کار می‎روند.
ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎کند.
ج) آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.
تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها

ماده (2٦) در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌‌ها و سازمان‌‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌‌ها و موسسه‌‌ها و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‎ای شده باشند.
ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
ج) داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه‌دهنده خدمات عمومی باشد.
د) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد.
هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتکاب یافته باشد.

ماده (٢٧) در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یکم ـ‌ صلاحیت

ماده (٢٨) علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه‌های ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:
الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.
ب) جرم از طریق وب‌سایت‌های دارای دامنه‌ مرتبه بالای کد کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.
ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای که خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب‎سایت‎های دارای دامنة مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.
د) جرایم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از ١٨ سال، اعم از آنکه مرتکب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده (29) چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی کشف یا گزارش شود،‌ ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.

ماده (30) قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و انقلاب،‌ نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.
تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده (٣١) در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الکترونیکی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

ماده (32) ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
تبصره 1ـ داده ترافیک هرگونه داده‎ای است که سیستم‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.
تبصره 2ـ اطلاعات کاربر هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی‌ از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌ آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده (٣3) ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

مبحث دوم ـ‌ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده (٣4) هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضایی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشای آن‌ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ‌ ارائه داده‌ها

ماده (٣5) مقام‎ قضایی می‎تواند دستور ارائة داده‎های حفاظت شده مذکور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجرای این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) محکوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده (٣6) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده (٣7) تفتیش و توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر خواهد کرد.

ماده (٣8) دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجرای صحیح آن کمک می‎کند، از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌ نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده (39) تفتیش داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:
الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.
ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسکت‎ها یا لوح‎های فشرده یا کارت‌های حافظه.
ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده (40) در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، کپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس کردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حامل‎های داده عمل می‌شود.

ماده (41) در شرایط زیر سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:
الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،
ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سیستم سخت‎افزاری امکان‎پذیر نباشد،
ج) متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد،
د) کپی‎برداری از داده‎ها به لحاظ فنی امکان‎پذیر نباشد،
هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود،
و) سایر شرایطی که قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده (42) توقیف سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار و ضبط سیستم صورت می‌گیرد.

ماده (43) چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سیستم‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم‌‌های دیگر گسترش خواهند داد و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد.

ماده (44) توقیف داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی می‎شود ممنوع است.

ماده (45) در جایی که اصل داده‎ها توقیف می‎شود،‌ ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده‎های توقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نسازد و داده‎ها مجرمانه نباشند.

ماده (46) در مواردی که اصل داده‎ها یا سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند.

ماده (47) متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای

ماده (48) شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.
تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الکترونیکی

ماده (49) به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آیین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده (50) چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

ماده (51) ‎کلیة مقررات مندرج در فصل‎های دوم ‌و سوم این بخش،‌ علاوه بر جرایم رایانه‎ای شامل سایر جرایمی که ادلة الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‎گیرند نیز می‎شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده (٥2) به منظور ارتقای همکاری‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد.

ماده (53) در مواردی که سیستم‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.

ماده (54) میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده (55) وزارت‌ دادگستری موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‎نامه‎‎های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی را تهیه کند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.

ماده (56) قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

فصل یکم- تعاریف

ماده 1 – از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود.

ماده 2 – اثر های مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:

1-کتاب و رساله و جزوه و نمیشنامه و هر نوشته دیگر علم یو فنی و ادبی و هرنی.

2-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

3-اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

4-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.

5-نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هر گوهه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هرطریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد.

6-هر گونه پیکره (مجسمه).

7-اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.

8-اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.

9-اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.

10-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده بادش.

11-اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد

12-هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.

فصل دوم – حوق پدید آورنده

ماده 3 – حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.

ماده 4 – حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قبال انتقال است.

ماده 5 – پدید آورنده اثر های مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند:

1-تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.

2-نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر.

3-ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر.

4-پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.

5-ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن.

6-استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعی و هنری و تبلیغاتی.

7-به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثر های دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است.

ماده 6 – اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است.

ماده 7 – نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است.

تبصره – ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد.

ماده 8 – کتابخانه های عمومی و موسسات جمع اوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رید از اثر های مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند.

ماده 9 – وزارت اطلاعات1 می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانن پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 10 – وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد.

ماده 11 – نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است.

فصل سوم- مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایت های قانونی دیگر

ماده 12 – مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت.

تبصره – مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود.

ماده 13 – حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدود تری توافق شده باشد.

تبصره – پاداش و جایز نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به اثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود.

ماده 14 – انتقال گیرنده حق پدید آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد.

ماده 15 – در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدت های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود.

ماده 16 – در موارد زیر حقوق مادی پدید اورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود:

1-اثر های سینمایی یا عکاسی.

2-هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد.

ماده 17 – نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد.

ماده 18 – انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید اورنده به ترتیب دیگر موافقت کرده باشد.

ماده 19 – هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است.

ماده 20 – چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود یا ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمایند.

ماده 21- پدید آورندگان می توانند اثر و نام وعنوان و نشانه ویژه اثرخود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند.

ایین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافت تشریفات ثبت وهمچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22- حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.

تخلفات و مجازات ها

ماده 23- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده 24- هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشرکند به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 25- متخلفین ازمواد 17-18-19-20 این قانون به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد.

ماده 26- نسبت به متخلفان ازمواد 17-18-19-20 این قانون درمواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدید آورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است وزرات فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت.

ماده 27- شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم دریکی از روزنامه ها به انتخاب وهزینه او آگهی شود.

ماده 28- هرگاه تخلف ازاین قانون شخص حقوقی باشد علاوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی ازتصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت ازاموال مرتکب جرم جبران می شود.

ماده 29- مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.

ماده 30- اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است .

اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدید آورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون . متخلفین ازحکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیفر مقرر در ماده 23 محکوم خواهند شد.

دعاوی و شکایاتی که قبل ازتصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده وبه اعتبار خود باقی است .

ماده 31- تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود.

ماد 32- مواد 245و 246 و 247و248 قانون مجازات عمومی1 ملغی است

ماده 33- آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ وهنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیرات خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل برسی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا درتاریخ روز دوشنبه سوم آذرماده 1348 درجلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.